وقائع المؤتمر العلمائي الحقوقي الموسع
"العفو العام الشامل في لبنان: مطلب وطني جامع"
نظمته هيئة علماء المسلمين في لبنان بمشاركة نخبة من المفتين، علماء الدين، نقباء المحامين، وأهالي السجناء
عقدت هيئة علماء المسلمين في لبنان مؤتمراً حاشداً لمناقشة التطورات التشريعية والقانونية الخاصة بقانون العفو العام، واستعراض أوضاع الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وذلك في قاعة المؤتمرات المركزية بحضور حشد علمائي وحقوقي وإعلامي كبير.
أبرز المتحدثين في المؤتمر:
فضيلة الشيخ الدكتور عدنان أمامة
قدم ورقة تأصيلية حول الأبعاد الشرعية والإنسانية للعفو ووجوب إنهاء مظلمة الاحتجاز المديد دون إدانة قطعية.
فضيلة الشيخ طارق مزهر
فند المعايير المزدوجة التي طغت على تعاطي الدولة مع السجناء، ودعا إلى إرساء ميزان عدالة واحد لجميع اللبنانيين.
فضيلة الشيخ رائد حليحل
أكد على دور العلماء والمساجد في استنهاض الضمير العام وحث المسؤولين على إنهاء هذا النزيف المستمر.
ممثلو لجان أهالي الموقوفين
شهادات حية ومؤثرة عن ظروف الاحتجاز الصحية المتردية وتكلفة المحاكمات والوعود السياسية التي لم تنفذ منذ سنوات.
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر:
خلص المشاركون في المؤتمر إلى إعلان الوثيقة الحقوقية التالية:
- العفو العام استحقاق سيادي ووطني: التأكيد على أن إقرار العفو العام يمثل المدخل الحقيقي للمصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز السلم الداخلي.
- رفض استثناء قضايا الرأي والتهم المعلبة: التشديد على شمول العفو لجميع المعتقلين والموقوفين الإسلاميين دون أي تمييز أو مواربة.
- إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع: دعوة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء السابقة القاضية بإلغاء وثائق الاتصال الأمنية التي تقيد حركة آلاف الشباب في مناطق الشمال والبقاع.
- تشكيل لجنة متابعة عليا: تكليف لجنة مشتركة من الهيئة ودار الفتوى والمحامين لمتابعة الجلسات النيابية والتواصل مع الكتل السياسية المعنية.