رسالة هيئة علماء المسلمين إلى المجلس النيابي وأركان الدولة: العفو العام الشامل استحقاق وطني لا يقبل التجزئة

أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي اللبناني، وإلى رئيس مجلس الوزراء وأركان الدولة، في ظل المداولات التشريعية الخاصة بملف العفو العام، جاء فيها:

"إن إقرار أي قانون عفو عام لا يشمل كل الموقوفين الإسلاميين مرفوض شكلاً ومضموناً، وهو يوضع مباشرة في خانة الاستهداف المزمن والمستمر لأهل السنة في لبنان."

{ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ } - وللكلام بقية...

حيثيات الموقف والمطالب الأساسية:

1. رفض الاستنسابية وتفصيل القوانين: ترفض الهيئة بشكل قاطع تجزئة قانون العفو أو تفصيله على قياس أطراف دون أخرى، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن جرائم كبرى وإطلاق سراح العملاء ومرتكبي المخالفات الجسيمة.
2. سنوات التوقيف التعسفي: مضى على مئات الشباب في سجن رومية وسائر السجون أكثر من عقد ونصف دون محاكمات عادلة، وبناءً على وثائق اتصال أمنية ملغاة قانونياً أو اعترافات انتُزعت تحت وطأة الإكراه الجسدي والنفسي.
3. مسؤولية النواب السنة والقوى الوطنية: تدعو الهيئة جميع النواب الشرفاء، لاسيما نواب طرابلس وعكار والبقاع وبيروت وصيدا، إلى اتخاذ موقف تاريخي لا تراجع عنه برفض تمرير أي قانون مجتزأ لا ينصف أبناءهم المظلومين.
4. السلم الأهلي وصيانة العدالة: إن استمرار القهر والشعور بالغبن والاستضعاف يشكل قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي، والمدخل الوحيد لطي هذه الصفحة الأليمة هو عفو عام شامل وشجاع.

تؤكد الهيئة أنها تتابع هذا الملف لحظة بلحظة مع كافة المراجع الدينية والسياسية، وأن خيارات التحرك الميداني والشعبي السلمي مفتوحة ومتاحة في حال استمر التنكر لمطالب أهالي المعتقلين والمظلومين.